هل يؤدي تعديل قانون السلطة القضائية إلى أزمة في مصر؟ | التلفزيون العربي

هل يؤدي تعديل قانون السلطة القضائية إلى أزمة في مصر؟

01/04/2017
ووافق مجلس النواب المصري، قبل أيام، على مشروع قانون جديد يقضي بإسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربع -محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية- إلى رئيس الجمهورية، على أن يختار الأخير رئيس كل هيئة من ضمن ثلاثة قضاة ترشحهم الهيئة. "

ووافق مجلس النواب المصري، قبل أيام، على مشروع قانون جديد يقضي بإسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربع -محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية- إلى رئيس الجمهورية، على أن يختار الأخير رئيس كل هيئة من ضمن ثلاثة قضاة ترشحهم الهيئة.

واستنكرت الهيئات القضائية مشروع القانون، قائلة إنه "ينتهك مبادئ وثوابت قضائية راسخة منها؛ التدخل في استقلالية القضاء والإطاحة بمبدأ الأقدمية الذي يقف وراء تعيين أي رئيس هيئة".

وبهذا الخصوص، سأل برنامج "بورصة الرأي" مشاهديه: كيف يمكن النظر إلى هذا التدخل في عمل السلطة القضائية؟ وهل نحن أمام أزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية في مصر؟

ورأى المحامي المصري أسامة سمير أنه من المتوقع أن يتراجع الرئيس المصري عن بعض صلاحياته من أجل عدم إغضاب القضاة، لافتاً إلى أن وجود أجهزة أمنية بين السلطات القضائية في مصر، أمر مخالف للقانون.

من جهته، قال المستشار القانوني للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد الحلو: إن "أهم مبدأ في القانون المصري هو استقلال الجهاز القضائي، فيما التعديلات الجديدة ستجعل القضاء متحيزاً"، فيما اعتبر المدون والصحفي رزق المدني أن البرلمان المصري لا يعبر عن الشعب، غير أن القضاء في مصر مستهدف بسبب وجود قضاة شرفاء.

وضمن المشاركات الواردة على صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي  قال أحد المدونين أن تعديل قانون السلطة القضائية هو إلغاء سلطة من السلطات وإلغاء دولة القانون، وقال آخر إن المؤامرة واضحة ضد القضاة، فالبرلمان يصر على تكريس سلطة السيسي ليسيطر على السلطة القضائية. 

المزيد من الآراء والمشاركات في الفيديو المرفق.. 

 

الأكثر قراءة

القائمة البريدية