نشطاء سياسون يطالبون بالإفراج عن أحمد ماهر بعد اتمامه لكامل مدة عقوبته | التلفزيون العربي
05/01/2017

نشطاء سياسون يطالبون بالإفراج عن أحمد ماهر بعد اتمامه لكامل مدة عقوبته

ندد شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر مصطفى ماهر، باستمرار احتجاز ماهر في قسم شرطة مدينة نصر. وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من كتر انتهاك النظام للقانون اللي بيدعونا لاحترامه الواحد محرج يتكلم عن الظلم اللي بيحصل لأحمد وإنه احتجاز بدون وجه حق بعد ظلم الحبس 3 سنين”.

وأضاف: “بس التباطؤ والتهاون في إخلاء سبيله جريمة من ضمن جرائم النظام والواحد مش قادر يكون قاعد عادي كدا، ومتقبل إن موظف مش عايز يفرج عن حد لمجرد إنه منتظر الأوامر وبيتحجج بإجراءات فارغة، المفروض نعمل إيه طيب إيه التحرك المناسب ولا نكلم مين في البلد دي اللي مبقاش فيها أمل ولا حاجة عدلة؟”.

من جهته، قال المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامي أحمد ماهر محمد عيسى إن قسم مدينة نصر أول يتعنت في الإفراج عن موكله، مؤسس “حركة 6 إبريل”، مطلقاً العديد من الحجج، على حد تعبيره.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الداخلية متعنته في الإفراج عن أحمد ماهر، مؤكداً أن كل يوم يمرّ بعد انتهاء مدة عقوبته في 2 كانون الثاني/يناير 2017 يعد جريمة يحاسب عليها وزير الداخلية والضباط المسؤولين عن ذلك، مشيراً إلى أن القسم يتحجج بعدم وصول المندوب من النيابة الذي ذهب للحصول على صحة الإفراج.

وأكد عيسى أن المحامين توجهوا لنيابة وسط القاهرة للسؤال عن صحة الإفراج والتي أكدت أنه لا تخرج صحة إفراج لمن انتهت مدته، وأنه يخرج من السجن أو القسم التابع له، معلقاً: “المتهمين في قضايا مخدرات يُسمح لهم بالخروج من السجن مباشرة”.

ولفت إلى أن ما يحدث مع أحمد ماهر ليس له علاقة بالقانون ومجرد مماطلة لتعطيل الإفراج عنه، موضحاً: “القسم أخبرنا أن المندوب سيصل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ده كلام فاضي وماهر محتجز بدون وجه حق”.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لـ”حركة شباب 6 إبريل” وليد شوقي، في اتصالٍ مع برنامج “بتوقيت مصر”، على شاشة “التلفزيون العربي”، إن الحركة تنتظر خروج أحمد ماهر في الساعات القادمة بعد التعنت في الإفراج عنه، مضيفاً أن أحمد ماهر عليه حكم آخر مراقبة لمدة 3 سنوات بعد الإفراج عنه، أما محمد عادل فخلال 15 يوماً ستبدأ إجراءات الإفراج عنه.

يشار إلى أن محكمة النقض كانت قد أيدت الحكم بحبس أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، 3 سنوات والمراقبة بتهمة خرق قانون التظاهر في نيسان/إبريل 2015.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية