قيادي بحملة خالد علي: سننسحب إذا لم نستطع ضمان نزاهة الانتخابات | التلفزيون العربي
06/01/2018

قيادي بحملة خالد علي: سننسحب إذا لم نستطع ضمان نزاهة الانتخابات

صرح القيادي بحملة خالد علي المحامي أحمد فوزي لبرنامج بتوقيت مصر أن حملة المرشح الرئاسي خالد علي لن تتوانى عن مراجعة موقفها من الترشح إذا نما لديها شعور بأن تلك العملية لن تتحلى بقدر من الحرية والنزاهة.

وأجَّلت محكمة مستأنف الدقي في الجيزة استئناف خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل على حكم حبسه ثلاثة أشهر في قضية "الفعل الفاضح" إلى جلسة 7 مارس المقبل، وذلك لعدم حضور ثلاثة أعضاء من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذين تخلوا عن حضور الجلسة، مع تغريم كل منهم 400 جنيه.

حملة خالد علي كان لديها يقين منذ اتخاذ قرار خوض العملية الانتخابية بأن تلك الانتخابات لن تكون سهلة، كما أنها لن تتمتع بالحرية والنزاهة، إلا أن الحملة لديها إصرار على "النضال من أجل انتزاع ضمانات لانتخابات حرة".

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على خالد علي، على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح برفع يديه بإشارة بذيئة في مواجهة قوات الأمن عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأفاد خالد علي خلال لقائه مع عدد من وسائل الإعلام بأن هناك مقطع فيديو وحيدا مقدمٌ ضده أذاعته إحدى القنوات المحسوبة على النظام المصري تم اتهامه على أساسه.

وأعرب علي عن أسفه لعدم حضور لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمرة الثالثة على التوالي، طارحا أسئلة تتعلق باختصاصات تلك اللجنة.

وأفاد علي بأنه تم الاستعانة بمختصين متخرجين من المعهد العالي للسينما بالقاهرة، الذين أكدوا بدورهم على أن هناك إصبعا أضيف إلى الصورة التي انتشرت وتم اتهامه على أساسها.

وذكر تقرير بثه برنامج "بتوقيت مصر" على شبكة التلفزيون العربي أن خالد علي قد طالب بضمانات إجرائية لسلامة العملية الانتخابية، وتحقيق ديمقراطيتها، ومنها ضرورة تعيين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة رؤساء للجان العامة والفرعية للانتخابات.

وبحسب التقرير نفسه، طالب علي بإلغاء حالة الطوارئ قبل البدء بإجراء الانتخابات، بينما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة تبدأ في الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويتخوف مراقبون من حدوث جميع إجراءات الترشح والدعاية والمؤتمرات الانتخابية والتصويت تحت سطوة قانون الطوارئ، وأن القانون مقصود به تقييد الممارسة السياسية.

قال المحامي والقيادي بحملة خالد علي الانتخابية أحمد فوزي خلال مداخلته مع برنامج "بتوقيت مصر" إن الحملة لا ترى أن القضية تعيق عن المشاركة في الانتخابات، وأن الحملة لديها حجج قانونية قوية ستعرضها سواء أمام المحكمة أو أمام اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن الحملة كان لديها يقين منذ اتخاذ قرار خوض العملية الانتخابية بأن تلك الانتخابات لن تكون سهلة، كما أنها لن تتمتع بالحرية والنزاهة، إلا أن الحملة لديها إصرار على "النضال من أجل انتزاع ضمانات لانتخابات حرة".

وصعد نجم علي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأكد أن الحملة حددت عددا مما أطلق عليه الضمانات الإجرائية، كما أنها حددت عددا من الضمانات السياسية، سبق أن تم الإعلان عنها في مؤتمر الإعلان عن ترشيح خالد علي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وبحسب فوزي تتضمن تلك الضمانات تعديل قانون انتخابات الرئاسة، بديلا عن الاكتفاء بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هناك الكثير من التعديلات التي يجب أن تجرى على قانون الانتخابات الحالي.

كما أكد على إصرار الحملة على خوض العملية الانتخابية بجدية، وأن الحملة لن ترضى فقط بالتواجد الصوري في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وانتقد فوزي التشويه المتعمد الذي تمارسه قنوات الإعلام المملوكة لجهات أمنية أو محسوبة على السلطة، والذي تمارسه بشكل يومي ضد المرشح المحتمل.

في السياق نفسه قال الكاتب الصحفي جمال الجمل خلال مداخلة مع برنامج "بتوقيت مصر" إن الانتخابات الرئاسية ستعقد في إطار مدروس مسبقا لضمان تحقيق النتيجة التي يريدها النظام المصري.

شاهد/ي أيضا:

بتوقيت مصر: خالد علي يطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف أنه لا يعول كثيرا على مد قانون الطوارئ من عدمه، حيث إن السلطات المصرية لا تتوانى عن انتهاك القوانين بشكل دائم.

أما عن محاكمة خالد علي، أكد الجمل أن الدولة المصرية تستخدم الأخلاق ذريعةً في قضية سياسية، مشيرا إلى أن تلك الدولة نفسها لا تستطيع حتى أن تضبط أمورا بسيطة في مصر كعبور المشاة في الشارع.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بصور لضباط في الجيش والشرطة يشيرون بإشارات بذيئة ويرتكبون أفعالا فاضحة إلا أن القانون لم يطبق عليهم كما حدث في حالة المرشح المحتمل خالد علي.

وصعد نجم علي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

شاهد/ي أيضا:

بتوقيت مصر | تيران وصنافير .. محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى خالد علي لحل البرلمان

 وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي، كما واجهت السلطات المصرية المعترضين على الاتفاقية بإجراءات قمعية شديدة الصرامة.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب عام 2014 لم يعلن إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في المنصب لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة، إذا لم يعدل البرلمان الدستور الحالي.

وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية