خالد داود: نأمل أن يستجيب السيسي للرغبة الشعبية في عدم التنازل عن تيران وصنافير | التلفزيون العربي

خالد داود: نأمل أن يستجيب السيسي للرغبة الشعبية في عدم التنازل عن تيران وصنافير

09/10/2016
قال خالد داود عضو حزب الدستور والمتحدث الرسمي باستم تحالف التيار الديمقراطي نأمل أن يستجيب السيسي للرغبة الشعبية الواضحة في عدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
#مصر#تيران وصنافير#السعودية#الحدود السعودية المصرية#ترسيم الحدود#القضاء الإداري#خالد داود#خالد علي

قال خالد داود عضو حزب الدستور والمتحدث الرسمي باستم تحالف التيار الديمقراطي نأمل أن يستجيب السيسي للرغبة الشعبية الواضحة في عدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضاف داود في تعليقه على جلسة فحص الطعون المقدمة من قبل الحكومة المصرية للمحكمة الإدارية العليا أن هذا التصرف غير مسبوق مطلقاً في عهد الرؤساء السابقين لمصر، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها، وبحسب تعبير داود فإنه إن كان هناك أي تنازل فلنلجأ إلى طرق النزاع القانوني بيننا وبين السعودية.

وأشار داود في مداخلة هاتفية مع برنامج ""بتوقيت مصر"" إلى أن الدكتور المحامي خالد علي وفريق المحامين المدافعين عن مصرية الجزيرتين أمام المحكمة الإدارية العليا قدَّموا وثائق مهمة رسمية صادرة عن الجيش المصري وخرائط صادرة من مصر ورسائل دكتوراه بحثية تؤكد مصرية الجزيرتين.

بالإضافة إلى عودتهم إلى الدستور المصري ليؤكدوا من خلال الدستور أن الأمر لا يتعلق باتفاقية يجوز عقدها من قبل الرئيس، بل إن الأمر يتعلق بأراضٍ مصرية، ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، لا عن طريق اتفاقية ولا عن طريق استفتاء ولا عن طريق مجلس النواب.

وعن وجهة النظر الحكومية في جلسة اليوم قال الدكتور خالد داود إن الحكومة تورد الحجج ذاتها التي استندت إليها في بداية القضية، حيث قالت إن اتفاقية ترسيم الحدود هو قرار سيادي، وإن الأمر يجب أن يخضع لمجلس النواب، وليس لمحكمة القضاء الإداري باعتبار القضية خارجة عن اختصاصها.

وبحسب الدكتور خالد داود فإن المدافعين عن مصرية الجزيرتين يأملون أن يحصلوا على حكم في الموعد الذي حددته المحكمة يوم 22 أكتوبر الجاري للنظر في المستندات المقدمة من فريق الدفاع، وعدم إرسال القضية إلى محكمة الأمور المستعجلة أو المحاكم غير المختصة.

وتحدث داود عن شعور ينتاب المدافعين عن مصرية الجزيرتين أن الحكومة المصرية تريد اتخاذ كافة السبل من أجل تمرير هذا الاتفاق عبر البرلمان؛ حيث توجد أغلبية مؤيدة للحكومة من دون انتظار قرار المحكمة الإدارية العليا، الذي يأملون أن يكون لصالح تأييد الحكم السابق بمصرية تيران وصنافير.

وعن الحراك الشعبي دفاعاً عن مصرية الجزيرتين قال خالد داود إنهم تعرضوا لهجمة شرسة من قبل الحكومة في أعقاب تظاهرات إبريل الرافضة لهذه الاتفاقية، وتم اعتقال أكثر من 1000 شاب وفتاة، وإحالة ما يزيد عن 400 منهم للمحاكمات، وتم استهلاكهم بالغرامات والمحاكمات والكفالات؛ في محاولة من الحكومة لإضعاف أحزاب المعارضة.

وفي الختام تحدث دادو عن جولات جديدة من الحشد الجماهيري، والندوات والمشاركات الإعلامية لشرح وجهة نظر المدافعين عن مصرية الجزيرتين مع بداية جلسات المحاكمة في 22 أكتوبر. مؤكداً على عدم التنازل عن هذه المطالب وبأنهم سيمارسون الضغوط على مجلس النواب لرفض هذه الاتفاقية.

وكانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت تأجيل الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة لجلسة ٢٢ أكتوبر الجاري، للاطلاع على المستندات التي تم تقديمها من قبل خالد علي وفريق المحامين معه.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية