جمال عيد معلقًا على طلب التحفظ على أمواله: قانونيًا القضية تنتهي في جلسة واحدة لعدم وجود أدلة.. ولكن سياسيًا "الله غالب" | التلفزيون العربي

جمال عيد معلقًا على طلب التحفظ على أمواله: قانونيًا القضية تنتهي في جلسة واحدة لعدم وجود أدلة.. ولكن سياسيًا "الله غالب"

24/05/2016
نظرت أمس محكمة جنايات القاهرة في طلب التحفظ على أموال كل من حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ،

نظرت أمس محكمة جنايات القاهرة في طلب التحفظ على أموال كل من حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل، رئيس مجلس الحق في التعليم. وكان الطلب صدر عن قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني.

وعند فتح القضية مجددًا في فبراير/ شباط الماضي، ضم قاضي التحقيق في طلبه التحفظ على أموال أربعة أشخاص جدد من منظمات حقوقية أخرى، منهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك.

وأوضح جمال عيد أن القضية بدأت في العام 2011، و""شابها العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية الفجة، منها أن وزير العدل والسيدة فايزة أبو النجا عقدا مؤتمرًا صحفيًا تحدثا فيه عن تفاصيل القضية، كما أدلى اثنان من قضاة التحقيق تصريحات صحفية، اتهما فيها مؤسسات لم تكن قد ذكرت في القضية،"" بما يخالف القانون.

وأضاف عيد، خلال محادثة هاتفية أجراها معه ""بتوقيت مصر"" في حلقة أمس، أن الملف أعيد فتحه مجددًا، بعد تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في السنتين الأخيرتين، وذكر أنه فوجئ، في فبراير/ شباط الماضي، أنه تم منعه هو وحسام بهجت من السفر، وحينها لم يكن تم التحقيق معهما أو استدعاؤهما بعد.

وقال عيد إن محكمة الجنايات نظرت أمس فيما إذا كانت المذكرة التي أرسلها قاضي التحقيق تستدعي اتخاذ القرار بمنعهم من التصرف في أموالهم أم لا. وأردف: ""وجدنا، مما تيسر لنا من الإطلاع على أوراق القضية، كمًا كبيرًا من الأكاذيب التي تدعيها وزارة الداخلية، والتي تعبر عن كراهية هذا الجهاز للثورة،"" على حد وصفه.

وأكّد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الحملة الحالية هدفها اصطياد المؤسسات التي لا تقبل التواطؤ على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.

وقال إنه على الصعيد القانوني، من المفترض أن تنتهي هذه القضية في جلسة واحدة، لعدم وجود أدلة على أي من الاتهامات التي تم توجيهها، ولكن ""سياسيًا الله غالب، فالدولة لا تدار بالقانون ولكن بالعصا الأمنية.""

وأنهى عيد حديثه بالتأكيد على أنهم كانوا مع إصدار قانون جمعيات أهلية عادل، وقد تقدموا بالفعل في 2011 بمشروع قانون، لعمل منظمات المجتمع المدني تحت مرأى ومسمع الدولة، و""لكن رفضنا أن يكون ذلك تحت مظلة جهاز أمن الدولة.""

الأكثر قراءة

القائمة البريدية