تشكيل لجنة تحقيق في تصريحات "جنينة" بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه | التلفزيون العربي

تشكيل لجنة تحقيق في تصريحات "جنينة" بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه

28/12/2015
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للتحقيق فيما صرّح به مرخرًا المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
#مصر#بتوقيت مصر#فساد#عبد الفتاح السيسي#مجلس الشعب المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للتحقيق فيما صرّح به مرخرًا المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول أن كلفة الفساد في مصر خلال الأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 بلغت 600 مليار جنيه.

يذكر أن حالة واسعة من الجدل سادت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عقب هذه التصريحات، ووصل الأمر بالبعض إلى توجيه اتهامات إلى المستشار جنينة بأنه ينشر أخبارًا كاذبة تضر بالاقتصاد المصري، فضلًا عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة بحكم القانون.

ويرى الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والأستاذ الزائر بجامعة دنفر الأمريكية، أن الفساد القائم يحدث على نحو مؤسسي، إذا نظرنا إلى النظام باعتباره مجموعة من مؤسسات الدولة الأمنية والبيروقراطية وشبكات المصالح وليس فقط الرئيس.

وقال عبد ربه، خلال استضافته في حلقة أمس من ""بتوقيت مصر""، إنه حتى إن توفرت الإرادة الفردية لدى الرئيس لمحاربة الفساد، فلن يكون ذلك كافيًا، لأن محاربة الفساد، بشكل فعال، تتطلب نظامًا ديمقراطيًا، ومؤسسات رقابية، مشيرًا إلى أن مصر قد عاشت فترة طويلة بلا برلمان أو أية جهة رقابية حقيقية. وأكّد عبد ربه أن المسألة لا تتعلق بالنوايا، وإنما بوجود المؤسسات القادرة على كشف الفساد والقضاء عليه.

على صعيدٍ آخر، استنكر عبد ربه الطريقة التي كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار جنينة، يعامل بها كما لو كان عدوًا، وليس مسؤولًا في الدولة، منذ اللحظة الأولى التي فتح فيها ملفات الفساد.

وأردف أن اللجنة المشكلة، من قبل الرئيس، لن يكون لها على الأغلب أية جدوى حقيقية في محاربة الفساد، في ظل عدم وجود المؤسسات الرقابية المنوطة بذلك، وعلى رأسها مجلس النواب المصري، الذي ""لا يظن عبد ربه أنه سيكون قادرًا على القيام بهذا الدور في ظل تشكيلته الحالية"".

من جانبه، أشار عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إلى الخطأ الذي وقع فيه المصدر الإعلامي الذي نقل تصريحات المستشار جنينة على نحوٍ خاطيء، حيث ذكر أن ذلك كان فقط خلال عام 2015، وهو ما لم يكن منطقيًا، حسبما يرى عبد المعطي.

وأضاف أن تصريحات رئيس الجهاز ترتب عليها قيام رئيس الجمهورية برفض اعتماد الحساب الختامي للدولة عن العام 2014/2015، محاججًا أن ذلك أوقع البلاد في مأزق حيث تم رفض الموازنة وإعادتها إلى وزارة المالية بهدف تصويبها وتصويب الحساب الختامي.

وأردف عبد المعطي أن جنينة كان معذورًا في ذلك لأن معظم تقاريره يتم حفظها وتجاهلها، ولكنه طالبه بتقديم ما لديه من المستندات والدلائل التي تثبت صحة التصريحات التي أدلى بها.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية