"انحيازنا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها هو سبب فرض الوصاية علينا".. بيان لوزير خارجية قطر | التلفزيون العربي

"انحيازنا إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها هو سبب فرض الوصاية علينا".. بيان لوزير خارجية قطر

11/09/2017
أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، أن انحياز دولة قطر محليا وإقليميا ودوليا إلى حقوق الإِنسان، والرأي العام، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من أهم أسباب محاولة فرض الوصاية عليها

 

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، أن انحياز دولة قطر محليا وإقليميا ودوليا إلى حقوق الإِنسان، والرأي العام، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من أهم أسباب محاولة فرض الوصاية عليها، والتحكم باستقلالية سياستها الخارجية وإعلامها.

وجدد وزير الخارجية القطري في كلمة له أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم استعداد دولة قطر للحوار لإنهاء الأزمة الخليجية، في إطار الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة الدول، بعيداً عن الإملاءات وإنما على شكل تسويات ينتج عنها التزامات جماعية متبادلة.

وعبر عن تقدير دولة قطر ودعمها للوساطة الكويتية، التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لإنهاء الأزمة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قناعة دولة قطر الراسخة بالحوار لحل الأزمة رغم عمق الجرح الغائر في قلوب الشعب القطري الذي سببته إجراءات وسياسات دول الحصار، ورغم المستوى المتدني للخطاب الإعلامي لدول الحصار، وامتهانه سياسة نشر الكذب والافتراءات، ورغم خروج الخطاب الرسمي لبعض مسؤولي دول الحصار عن الإطار الدبلوماسي المحترم دولياً إلى مستوى غير مسبوق، حتى في خطاباتهم تجاه من يعتبرونهم أعداءهم.

وأضاف أن استخدام سياسة القوة بكافة أشكالها، في السياسة الداخلية والخارجية، يشكل سببا رئيسا في هدر عدالة النظام الدولي ما ينعكس سلباً على احترام وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى تهديد الأمن والسلام والتعايش السلمي في المجتمع الدولي.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن دولة قطر تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر لظروف وتحديات استثنائية بسبب فرض عدد من الدول حصاراً غير مشروعٍ عليها ينتهك بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بنتائج مؤتمر القمة العالمي الصادر في 16 سبتمبر 2005، وأحكام القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.

وقال  الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن دول الحصار أغلقت منذ اليوم الأول المجالات الجوية والبحرية والبرية مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي وقواعد التجارة الدولية، والذي كان له تأثير سيء على حرية التجارة والاستثمار.

وأشار  إلى أن هذه الدول اتخذت العديد من الإجراءات غير المشروعة التي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها، حظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضيها أو المرور عبرها، فضلا عن منع مواطنيها من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تشتيت العديد من الأسر وأفرادها، لاسيما النساء والأطفال، وحرمان العديد من الطلاب القطريين من حقهم في مواصلة تعليمهم بالجامعات بعد طردهم منها، كما تأثرت العديد من الحقوق والحريات الأساسية الأخرى كالحق في العمل بالنسبة لمواطني دول الحصار الذين يعملون في قطر والذين تم إرغامهم على العودة إلى بلادهم، والحق في التملك، والتصرف بالملكية الخاصة، سواء بالنسبة للمواطنين القطريين في دول الحصار أو الخاصة بمواطني هذه الدول في قطر، وحرية التنقل، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تزال مستمرة.

 

الأكثر قراءة

القائمة البريدية