القدس في ميزان القانون الدولي | التلفزيون العربي

القدس في ميزان القانون الدولي

08/11/2015
محاولات حثيثة وإجراءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب حزيران عام 1967 لدمج القدس الغربية بدولته المزعومة، وكانت هذه المحاولات محل شجب متكرر من قبل الأمم المتحدة وليس لها أثر قانوني.
#فلسطين#القدس#هنا فلسطين#الأقصى

محاولات حثيثة وإجراءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب حزيران عام 1967 لدمج القدس الغربية بدولته المزعومة، وكانت هذه المحاولات محل شجب متكرر من قبل الأمم المتحدة وليس لها أثر قانوني.

في حلقة هنا فلسطين على التلفزيون العربي ناقشنا المكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس، وإسقاطاتها على حياة المقدسيين اليومية، وتأثيراتها على السيناريوهات المطروحة لحل القضية الفلسطينية؛ حيث يرى أحمد رويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أن التوصيف السياسي للقدس الشرقية أنها محتلة عسكرياً مثل باقي الأراضي الفلسطينية، وينطبق عليها القانون الدولي الخاص بالاحتلال العسكري، وهي جزء من فلسطين المحتلة، بل هي عاصمة دولة فلسطين؛ فالقرار الأممي الذي صدر عام 2012 من الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً اعترف بها على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأضاف أن المكانة القانونية مرتبطة بالمكانة السياسية، لكن إسرائيل خرجت عن القانون، وضمت القدس الشرقية، وطبقت عليها القانون الإسرائيلي، واعتبرت العرب الموجودين في القدس مقيمين وليس مواطنين، وطبقت عليهم قانون الإقامة، والذي يسمح لإسرائيل بالمساس بكل ما يتعلق بحياتهم الشخصية والسياسية.

ويؤكد رويضي أن القضية في القدس سياسية وليست قضية قانونية، والفلسطينيون هم ضحية قوانين عنصرية هدفها تفريغ القدس من سكانها، تشمل الأرض والإنسان والمقدسات، وأشار إلى أن ما يحتاجه الفلسطينيون للتصدي لتلك الانتهاكات هو دعم صمود الإنسان، ودعم المؤسسات المقدسية التي تقدم خدماتها للمقدسيين، ودعم المشاريع التنموية فيها، وأضاف أن السلطة الفلسطينية تقوم بما تستطيع ضمن إمكانياتها المحدودة، ولكنهم بحاجة إلى دعم عربي وإسلامي، وبحاجة إلى استنهاض المجتمع الدولي لمناصرة قضية القدس، وأكد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يمكن أن يصعد الأوضاع في المنطقة، ويحول الصراع من صراع وطني فلسطيني إلى صراع ديني (يهودي إسلامي)،

ويرى محمد دحلة الخبير في القانون الإسرائيلي وقضايا القدس أن إسرائيل تريد تحديد عدد المقدسيين في شقي القدس الشرقي والغربي، حتى لا تتجاوز نسبتهم 25%، وذلك من خلال تضييق الخناق على المقدسيين، ومنعهم من البناء على أراضيهم وعدم إعطائهم التراخيص اللازمة إلا في حالات نادرة؛ مما يضطر المقدسيين إلى الخروج من القدس للحصول على حقهم في السكن، وهذا نوع من أنواع تغيير ديموغرافية القدس بسحب هويات المقدسيين ممن يقيمون خارجها، أو يأخذون إقامات من دول أخرى.

ويؤكد دحلة أن الوضع القائم لمدينة القدس هو أن المسجد الأقصى عربي وإسلامي ولا يسمح لأحد بإجراء طقوس دينية لغير المسلمين، ولكن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتياهو تحاول بشكل مستمر تغيير هذا الوضع القائم بممارسات عدة من قبل وزرائها، ومن قبل أعضاء بارزين في حزب الليكود، وأضاف أن إسرائيل متعنتة في كل الطروحات التي طرحت لحل هذه القضية وتحديد الوضع القانوني للقدس.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية