"الرئيس في الميزان".. حملة كشف حساب للسيسي | التلفزيون العربي

"الرئيس في الميزان".. حملة كشف حساب للسيسي

07/12/2017
تحت عنوان "الرئيس في الميزان"، أطلق حزبا "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"تيار الكرامة"، الإثنين الماضي، حملة شعبية، لعمل كشف حساب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى سدة الحكم في يونيو/ حزيران عام 2014 حتى الآن.

تحت عنوان "الرئيس في الميزان"، أطلق حزبا "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"تيار الكرامة"، الإثنين الماضي، حملة شعبية، لعمل كشف حساب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى سدة الحكم في يونيو/ حزيران عام 2014 حتى الآن.

ويتزامن تشييد الحملة مع إطلاق مجموعة أخرى من الحملات المشتركة بين الحزبين، للدفاع عن الأرض ومياه النيل والثروة الوطنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحسب بيان مشترك صادر عنهما.

وفي مداخلة ضمن برنامج "بتوقيت مصر" على شاشة التلفزيون العربي، أوضح رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، أن "الحملة انطلقت تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في الربع الأول من عام 2018، لا سيما أن السيسي أبدى نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية".

"الحملة تعمل على تقييم أداء الرئيس الحالي، فضلا عن تقييم البرامج المقدمة من قبل منافسيه الذين ينوون الترشح لخوض السباق الرئاسي، لنقدها وقبولها أو رفضها وفقا لما قد تتضمنه"

ولفت الزاهد إلى أن "الحملة تعمل على تقييم أداء الرئيس الحالي، فضلا عن تقييم البرامج المقدمة من قبل منافسيه الذين ينوون الترشح لخوض السباق الرئاسي، لنقدها وقبولها أو رفضها وفقا لما قد تتضمنه".

وتابع رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" أن "الحملة خالية من الأهواء الشخصية، وغير مرتبطة بمشاعر الحب والكره لرئيس الجمهورية، إنما تُقيّم السياسات العامة التي اتُبعت خلال الدورة الرئاسية استنادا على معايير موضوعية، ناتجة عن بحث علمي وتوثيقي معمق".

هذا الأمر سيُديره، بحسب الزاهد، مجموعة من العلماء والباحثين في كل من مجلس الأمناء في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، والهيئة العليا لـ"تيار الكرامة"، اللذين سيقدمان أرقاما دقيقة حول سعر العملة ونسبة الدين العام، وكذلك نسبة التضخم في الاقتصاد المصري، وأسعار السلع وغيرها، قبل وبعد وصول السيسي إلى الحكم.

اقرأ/ي أيضا: تقرير دولي جديد يؤكد تدهور منظومة العدالة في مصر​

وقال الزاهد إن الحملة تحقق في وقائع متعلقة بطريقة صرف الموارد الاقتصادية في عهد السيسي، والتي كان من الممكن صرفها بطريقة أخرى تساعد أكثر على تنمية الاقتصاد المصري، مثل توقف عمل آلاف المصانع، وتعطل الطاقات الإنتاجية، واستنزاف مشاريع كبرى في عدة قطاعات، في إشارة إلى مشروع توسيع قناة السويس وبناء العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة وغيرها.

واعتبر أن مؤسسات النظام المصري الحالي انحازت في الكثير من الأحيان إلى مصالح رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الاقتصادي، كما خضعت إلى أجندات مؤسسات التمويل الدولية على حساب مصلحة الفقراء وتنمية القطاعات الإنتاجية المعطلة في الاقتصاد المصري.

وكشف الزاهد أن البحث لا يركز فقط على السلبيات، إنما سيشمل أيضا الإنجازات التي ربما قد حققها الرئيس السيسي في المجال الاقتصادي والتخطيط المدني مثل الطرقات والبنى التحتية، مشيرا إلى أن عملية البحث ستعتمد على بعض التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.

أهداف أخرى

في بيان مشترك، أفاد الحزبان المصريان المعارضان أن "الحملة تهدف أيضا إلى الدفاع عن الحريات العامة، على رأسها حقوق التنظيم النقابي المستقل، ومساندة الحركات الاجتماعية والشعبية للعمال والفلاحين والموظفين والطلاب.

كما شدد البيان على ضرورة الاستمرار في طرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما وصفاه بـ"سياسات التبعية الجارية والمنحازة للأقلية على حساب الأغلبية".

ونوه البيان الصادر بعد اجتماع جمع الطرفين بالأهمية البالغة للدفاع عن الدستور، ومواجهة كل أشكال انتهاك مواده أو إهمال تطبيقها وتفعيلها.

وأشار البيان إلى أن أحداث السنوات الأخيرة التي مرت بها مصر أثبتت ضرورة تطوير العلاقات بين حزبيّ التحالف الشعبي الاشتراكي وتيار الكرامة، لتأسيس جبهة وطنية ديمقراطية تضم الجميع.

وبحسب الحزبين، تسعى هذه الجبهة إلى فتح المجال العام، وتوفير الضمانات الديمقراطية للعملية الانتخابية في مصر، على رأسها الرئاسية والنيابية، مؤكدين أن العمل السياسي المشترك هذا لا يشمل من سموهم بـ" المطبعين مع النظامين الحالي والسابق".

وأكدا أيضا على أهمية السعي إلى بديل يتوق إليه المصريين، بهدف تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، موضحين أن محاربة الإرهاب في محافظة شمال سيناء لا يجب أن تقتصر على المواجهة العسكرية والحلول الأمنية وحدها. كما شددا على رفضهما القاطع لكل دعاوى التهجير وإخلاء المساحات في سيناء.

وتناول البيان قضية سد النهضة ومياه نهر النيل، والخطورة البالغة التي قد يسببها العجز المتوقع في الموارد المائية الناتجة عن بناء هذا السد على حياة المواطنين المصريين.

شددت الحملة على ضرورة الاستمرار في طرح البدائل السياسية والاقتصادية لمواجهة "سياسات التبعية والمنحازة للأقلية على حساب الأغلبية".

وفي ختام البيان، جدد الحزبان رفضهما القاطع لقوانين النقابات والعمل، فضلا عن قوانين التأمين الصحي وغيره من التأمينات الاجتماعية، التي يسعى مجلس النواب إلى إصدارها في الفترة المقبلة، إلى جانب "الإجراءات التي تستهدف تكبيل المشاركة الشعبية، وحصار المجال العام، وقصره على الصوت الواحد"، على حد تعبيرهما.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيقدم كشف حساب للمصريين عن السنوات الأربعة الماضية، التي تولى خلالها رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى إمكانية تقديم هذا الكشف بين شهريّ ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أو يناير/ كانون الثاني المقبل.

وصرح السيسي، في كلمة ألقاها أمام الصحفيين على هامش منتدى "شباب العالم" في شرم الشيخ، أنه سيُطلع الشعب المصري على ما حققه نظامه خلال السنوات الماضية، وأكد أنه سيترك بعدها للمصريين حرية اختيار من يريدون أن يحكمهم، موضحا أن قرار الترشح لفترة رئاسية جديدة من عدمه سيحدده بعد أن يتلقى ردود الأفعال هذه.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية