الحكومة التركية تمدّد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٩٠ يوماً إضافية | التلفزيون العربي
05/10/2016

الحكومة التركية تمدّد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ٩٠ يوماً إضافية

#تركيا#الحكومة التركية#أردوغان#رجب طيب أردوغان#الانقلاب العسكري#االمعارضة#فتح الله غولن

علّقت السلطات التركية مهام أكثر من ١٢ ألف شرطيّ في إطار عمليات التطهير التي تستهدف أنصار فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تمّوز/يوليو الماضي. وكانت السلطات التركية اتخذت قراراً بتمديد حالة الطوارئ لمدّة ٩٠ يوماً إضافية، وسط انتقاد بعض أطراف المعارضة لهذا القرار.

وتدخل تركيا للمرّة الثانية على التوالي في حالة طوارئ، حيث أن أجهزة الدولة، على ما يبدو، لم تتعافَ من أثار محاولة الانقلاب، في ١٥ تمّوز/يوليو الماضي. في الوقت الذي لا شيء يشير إلى وجود وضعٍ استثنائي في شوارع المدن التركية الكبرى، فمظاهر الحياة عادت إلى طبيعتها بعد أيّامٍ من المحاولة الفاشلة.

وفي لمقابل، لا يخفي حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، امتعاضه ورفضه لتمديد حالة الطوارئ. فقال رئيس فرع الحزب في العاصمة اسطنبول، لكاميرا برنامج “العربي اليوم”، على شاشة “التلفزيون العربي”، إن حزبه كان قد أيّد حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب، أما الآن فيرى في تمديدها تعدياً على الحقوق والديمقراطية، مضيفاً أنه يجب تفعيل مهام البرلمان الذي انتخبه الشعب.

وعليه، أخبر حزب الشعب الجمهوري (CHP)، حزب التنمية والعدالة، وهو الحزب الحاكم، أنه لا يعارض ملاحقة الانقلابيين والحرب على الإرهاب، لكن يجب أن تصدر القوانين من قبّة البرلمان وأن لا تُترك البلاد رهينة عددٍ من الأشخاص.

وتحاول السلطات التركية امتصاص أي ردّة فعلٍ من الشارع، عبر التأكيد المستمرّ على عدم مساس حالة الطوارئ بالحياة العامة، وبأنها جاءت من أجل ملاحقة المتعاونين مع جماعة فتح الله غولن ضد الدولة، إلى جانب المتورّطين في العمل مع تنظيماتٍ أخرى كحزب العمال الكردستاني.

ويظهر ذلك في تصريحات الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، الذي أكد أن تمديد حالة الطوارئ يأتي من أجل تفعيل مكافحة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى عدم اتفاقه مع ما يقوله حزب الشعب الجمهوري، وذلك لأنه يرى أن البرلمان لا يملك القدرة على اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة لملاحقة عناصر جماعة فتح الله غولن، الذين تمكن بعضهم من الهرب ويتجوّلون بحرية في شوارع أميركا وأوروبا.

وفي هذا الخصوص، قال الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلماز أن ظروف البلاد والحكومة تسمح بتمديد فترة الطوارئ، لأنها كانت تمرّ بمحاولة انقلابية حقيقية، مشيراً إلى أن التخوّف من فعل انقلابي آخر، من قبل عشرات الآلاف من المسؤولين في الجيش التركي، الذين تم إقالتهم، لا يزال موجوداً.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي بركات قار وجود نية لدى الحكومة التركية بتصفية كل أنواع المعارضة في تركيا، ويظهر ذلك في توقيفها لأكثر من ١٠٠ صحافي وإيقافها لعشرات القنوات الإعلامية.

يشار إلى أنه منذ سريان حالة الطوارئ، استبعدت الحكومة التركية قرابة ٨٠ ألف موظّفٍ ورجل دولة، موزّعين على عدد من الوزارات والقطاعات الحيوية والسيادية، وكان معظمهم من المؤسسات التعليمية والقضائية والعسكرية والأمنية. هذا بالإضافة إلى إغلاق العشرات من الجامعات والمدارس والمستشفيات الخاصة، بتهمة تبعيتها إلى جماعة فتح الله غولن.

الأكثر قراءة

#البرازيل#العربي الرياضي#موريتانيا
#النكبة#بلال فضل#عصير الكتب#فدوى طوقان#فلسطين

القائمة البريدية