التضخم في مصر يسجل أرقاماً قياسيةً ليصل إلى 29.6% | التلفزيون العربي

التضخم في مصر يسجل أرقاماً قياسيةً ليصل إلى 29.6%

13/02/2017
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 29.6 % عن شهر يناير 2017، بزيادة تصل إلى نحو 4.3% مقارنة بديسمبر 2016. ويعد هذا الرقم الذي سجله مؤشر التضخم قياسياً يسجل لأول مرة.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 29.6 % عن شهر يناير 2017، بزيادة تصل إلى نحو 4.3% مقارنة بديسمبر 2016. ويعد هذا الرقم الذي سجله مؤشر التضخم رقما قياسيا يسجل لأول مرة .

وقال الجهاز في بيان أصدره إن معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار اللحوم والدواجن والحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض والخضروات والزيوت والدهون والأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة، وفضلا عن ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة.

ويعد هذا الارتفاع في مؤشر التضخم غير مسبوق في تاريخ مصر منذ أن بدأ قياس معدلاته، وهو أعلى معدل لارتفاع الأسعار من نوفمبر 1986.

ويرى الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم أن على الحكومة أن تضع سياسات واضحة خلال الفترة القادمة لضبط الإنفاق الحكومي، والتحكم بمعدلات التضخم، وتخفيض سعر الفائدة، ومحاولة حل هذه المشكلة؛ لأن التضخم بهذا الشكل له آثار سلبية على كل مناحي الحياة للمواطنين.

وقال عبد الحليم في مداخلة مع ""بتوقيت مصر"" إن الحكومة قادرة على التحكم بنسبة التضخم بخفض سعر الفائدة، ولكن هذا له تأثيرات سلبية، وسيدفع الناس إلى تخزين أموالها بعملات أجنبية غير الجنيه المصري.

وأشار عبد الحليم إلى أن الحكومة كان يجب عليها أن تنسق مع البرلمان في الكثير من القرارات التي اتخذت، كقرض البنك الدولي، وقرار تعويم الجنيه، وقرار تعديل سعر الفائدة؛ لأن لهذه القرارات تأثيراً كبيراً على التضخم، وسعر الفائدة، وسعر الجنيه المصري أمام العملات.

واختتم عبد الحليم حديثه بالقول إن الحكومة تستطيع أن تفعل الكثير في مواجهة هذا التضخم، كتشغيل المصانع المتوقفة، وحل مشكلة البطالة بتشغيل الطاقات العاطلة، وترشيد النفقات الحكومية الكبيرة، وتحريك السلع الراكدة الموجودة في المخازن الحكومية، ودعم المشروعات الصغيرة ودعم الشباب والأسر الفقيرة بمشروعات منتجة؛ حتى لا يزداد الفقير فقراً، ومن أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي المصري.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية