البرلمان المجري يصوت على احتجاز طالبي اللجوء حتى البت في طلباتهم | التلفزيون العربي

البرلمان المجري يصوت على احتجاز طالبي اللجوء حتى البت في طلباتهم

10/03/2017
ردود فعل سياسية وحقوقية واسعة ومستنكِرة خلفها تصويت البرلمان المجري على قانون يقضي باحتجاز طالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال إلى حين البت بطلبات لجوئهم.

ردود فعل سياسية وحقوقية واسعة ومستنكِرة خلفها تصويت البرلمان المجري على قانون يقضي باحتجاز طالبي اللجوء بمن فيهم الأطفال إلى حين البت بطلبات لجوئهم.

وقد عبرت مفوضية حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي ومنظمات أخرى عن قلقها إزاء الإجراء المزمع تنفيذه في الأسابيع القادمة.

 وهذا يعني بحسب سيسيل يويلي المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن ""كل طالب لجوء بمن فيهم الأطفال سيتم احتجازهم في حاويات الشحن محاطين بسور شائك جداً على الحدود لفترة أطول، وهذا القانون الجديد يخرق التزامات المجر الدولية تحت قانون الاتحاد الأوروبي والدولي، وسيؤثر على بشكل مريع على الصحة الجسدية والنفسية للنساء والأطفال والرجاء الذين تعرضوا لمعاناة كبيرة بالأساس"".

وكانت المجر العضو في الاتحاد الأوروبي قد قامت باحتجاز كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء في 2013؛ نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الأوروبية  للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد طالبت منظمة ""أطباء بلا حدود"" السلطات المجرية بالتحقيق في العنف الممنهج الذي يمارسه حرس الحدود ضد المهاجرين على الحدود مع صربيا من ضرب وتنكيل وإهانة وتعذيب وذر للفلفل في العيون وانتزاعٍ لملابسهم في البرد.

وتعليقاً على هذا التصويت قال الدكتور وليد البني الكاتب السياسي السوري إن هنغاريا والمجر ليست مقصداً للاجئين، وكل اللاجئين الذين يصلون إليها يهربون من معسكرات الإيواء إلى ألمانيا وغيرها، ولكن السلطات بهذا القرار قررت إبقاءهم في هنغاريا على الشريط الحدودي لمدة 8 أيام حتى البت بطلبهم، وإن كانوا قد أتوا من مناطق نزاع فحتماً سيقبل طلبهم، وإن كانوا قد أتوا من إيران أو باكستان أو بعض مناطق أفغانستان فلن يقبل طلبهم.

وأضاف البني في مداخلة مع العربي اليوم أن المجر تعتبر الأطفال ما بين 14و 18 وإن كانوا بمفردهم بالغين، وتعاملهم معاملة البالغين، ولا تسمح لهم بالدخول إلا بعد دراسة طلبهم، أما ما دون الـ 14 فتسمح لهم بالدخول إلى المجر.

وأشار البني إلى أن القرار سينفذ من اليوم، وإلى الآن لم يتم احتجاز أحد، وعلى جميع منظمات المجتمع المدني العربية والدولية والمنظمات الحقوقية أن تكون موجودة على الحدود لمراقبة المعاملة التي سيتم التعامل فيها مع المهاجرين في مراكز الإيواء المخصصة لذلك، وإن كان هناك أي انتهاك يجب على هذه المنظمات أن تقدم وقائع مباشرة والتوجه للمحكمة إن كان هناك أي انتهاكات.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية