الإندبندنت.. وزيرة التعليم البريطانية: بريطانيا "مسيحية بالأساس" وهذا ما يجب أن تعلمه المدارس للطلاب | التلفزيون العربي

الإندبندنت.. وزيرة التعليم البريطانية: بريطانيا "مسيحية بالأساس" وهذا ما يجب أن تعلمه المدارس للطلاب

31/12/2015
نشرت صحيفة الإندبندنت، الاثنين الماضي، تقريرًا حول التعليمات الجديدة التي أعطتها وزيرة التعليم البريطانية للمدارس في بريطانيا، وأهمها أن تؤكد المناهج الدراسية على مسيحية بريطانيا، وإعطاء الحرية للمدارس في تدريس النظريات الإلحادية والإنسانية.
#بريطانيا#سياسة#تعليم#منوعات العربي

ترجمة - محمد مصطفى

نشرت صحيفة الإندبندنت، الإثنين الماضي، تقريرًا حول التعليمات الجديدة التي أعطتها وزيرة التعليم البريطانية للمدارس في بريطانيا، وأهمها أن تؤكد المناهج الدراسية على مسيحية بريطانيا، وإعطاء الحرية للمدارس في تدريس النظريات الإلحادية والإنسانية.

الترجمة العربية للتقرير:

يجب على المدارس ألا تقوم بتدريس وجهات نظر مخالفة للدين حول العالم، إذ ينبغي عليها أن تدع الطلاب يعرفون أن بريطانيا ""مسيحية بالأساس""، هكذا صرحت الحكومة.

رفضت نيكي مورجان، وزيرة التعليم البريطانية، المثول أمام المحكمة العليا التي اتهمتها بأنها استبعدت، على نحوٍ يخالف القانون، التصورات الإلحادية من المناهج الدراسية في المدارس.

وتقول الوثيقة الجديدة إن  التعليم الديني ينبغي أن ""يعكس حقيقة كون التقاليد الدينية في بريطانيا العظمى مسيحية، في جوهرها، بالأساس"".

وذكرت أيضًا أنه ""ليس هناك التزامٌ يملي على المدارس تدريس الرؤى غير الدينية""، فبدلًا من ذلك تؤكد الوثيقة أن هذا يجب أن يُترك لرغبات أولياء الأمور والمدارس.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم السيدة مورجان إن هذه التدابير تهدف إلى منع ""توجيه عقول الطلاب، بشكل غير مباشر، لرؤية بعينها""، حيث يسعى الملحدون لإجبار المدارس على تدريس تصور إنساني للعالم، وفقًا لما نشرته تليجراف.

وصرّحت السيدة مورجان، في بيان صحفي، بأن ""الحكومة عازمةٌ على الحفاظ على حرية المدارس في تحديد مناهجها الدينية الخاصة"".

وأضافت: ""التعليمات التي أصدرتها اليوم توضح تمامًا أن المراجعة القضائية الحالية لن يكون لها أي تأثير على ما يتم تدريسه في المواد الدينية.""

وعلى صعيدٍ آخر، اكتشفت المحكمة العليا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن السيدة مورجان قد وقعت في ""خطأ قانوني"" عندما استبعدت ""النظرية الإنسانية"" من التعديلات التي أجرتها على المحتوى الدراسي، حسبما أوردت بي بي سي.

واعتبر القاضي واربي هذه الخطوة بمثابة ""خرق للمهمة التي يجب على الحكومة القيام بها، والمتمثلة في ضمان أن ترد تلك المعلومات والرؤى المعرفية في مناهج الدراسة، وأن يتم توصيلها على نحو يكفل التعددية الفكرية"".

وقد أُيِّدت هذه النتائج من قبل لجنة تحقيق منفصلة، ترأستها البارونة باتلر – سلوس واشتملت على قادة دينيين من مختلف المذاهب، وتوصلت اللجنة إلى أن بريطانيا لم تعد بلدًا مسيحيًا.

كما طالبت اللجنة، التي استمرت لعامين، ألا تتمحور الحياة العامة في المملكة المتحدة حول العقيدة المسيحية.

هذا وقد تراجعت، في هذه الأثناء، أعداد الطلاب المتخصصين في الدراسات الدينية لأن الموضوع لم يعد يُنظر إليه ""كموضوع أكاديمي صارم""، من قبل الحكومة في معاييرها الجديدة للثانوية الإنجليزية، حسبما ذكر موقع سكولز ويك.

يُذكر أن كلًا من الكنيسة الإنجليزية ومجلس نواب البريطانيين اليهود قد رحبا بتعلمات الوزارة الأخيرة، محاججين بأن ""النظرية الإنسانية"" و الرؤى الإلحادية يمكن تدريسهما من خلال مواد دراسية أخرى.

إلا أن الرابطة البريطانية الإنسانية، التي ساعدت في تحريك الدعوى القضائية الأولى، حذّرت من أن المدارس قد تتصرف، على نحو مخالف للقانون، وتستبعد الرؤى الإنسانية للعالم من الدروس التي يتلقاها الطلاب. 

الأكثر قراءة

القائمة البريدية