اتهامات للبطريركية الأرثوذكسية في فلسطين بتسريب الأراضي إلى الإسرائيليين | التلفزيون العربي
30/08/2017

اتهامات للبطريركية الأرثوذكسية في فلسطين بتسريب الأراضي إلى الإسرائيليين

تقدم محامون فلسطينيون بشكوى قانونية إلى النائب العام الفلسطيني، اتهموا فيها بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث ببيع أراضي الوقف المسيحي في فلسطين إلى شركات إسرائيلية ومستوطنين.

وقام أعضاء المجلس المركزي الأرثوذكسي بتنظيم اعتصام أمام مكتب النائب العام في رام الله، رافعين لافتات يؤكدون فيها أن بيع الأراضي ينسجم مع مشروع تهويد القدس.

وقال نائب رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين نبيل مشحور إن هناك عمليات بيع وتسريب كبيرة للأراضي والعقارات داخل إسرائيل والقدس.

كما هاجم عضو المجلس صليبا شحادة العاملين في البطريركية، متهمًا إياهم بأنهم غير مؤتمنين على الأوقاف، ووصف ما يحدث بأنه "تسريب للأرض إلى الإسرائيليين وليس بيعًا، لأنها تباع بأقل من 1 على الألف من قيمتها الحقيقية،" على حسب تعبيره.

يذكر أن نحو 24 بالمئة من مساحة الأراضي داخل أسوار القدس مملوكة للكنيسة الأرثوذكسية، التي ترفض التعقيب على ما يتم اتهامها به.

وأكد الباحث في شؤون الأوقاف الأرثوذكسية أليف صباغ أن الأمر ليس بجديد وأن الأوقاف الأرذوكسية يتم تسريبها إلى الإسرائيليين منذ فترة طويلة.

وأضاف: "ولكن الخطورة الحالية تكمن في أن الكنيسة في الماضي كانت تؤجر الأراضي لمدة 99 عامًا، محتجة بأن هذا ليس بيعًا وإنما استثمار، ولكن اليوم يتم بيع الأراضي التي كانت مؤجرة بالكامل."

ووصف صباغ مبررات البطريركية الأرثوذكسية بأن هناك حاجة إلى الأموال من أجل الإنفاق على الكهنة والكنائس الأخرى في فلسطين، بأنها "مبررات واهية تستخدم منذ العام 1920 وحتى اليوم،" مؤكدًا أن الكنيسة ليست بحاجة إلى المال وأن "من يقوم بالبيع هم رهبان يونانيون وصلوا إلى سدة البطريركية قبل خمسمئة عام بمساعدة السلطة العثمانية والسلطات السياسية التالية لها."

ولفت صباغ إلى أن هؤلاء الرهبان يتصرفون في الأراضي بموجب دستورهم الخاص في ظل غياب كامل للشفافية.

الأكثر قراءة

القائمة البريدية